ويأتي هذا القرار بهدف المباشرة بإجراءات الوساطة والتوفيق بين الطرفين، بهدف التوصل إلى تسوية ودية للنزاع وفق أحكام المادة (122) من القانون.

ويأتي النزاع على خلفية مطالب تقدمت بها النقابة، من أبرزها صرف راتبي الثالث عشر والرابع عشر للعاملين واحتسابهما ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، وتثبيت الحوافز السنوية، ورفع الحد الأدنى لرواتب التعيين، إلى جانب صرف علاوات تنقل وغلاء معيشة، وزيادة سنوية على الرواتب، وإنشاء صندوقي ادخار وإسكان للعاملين، إضافة إلى تخصيص منح دراسية لأبناء الموظفين.

وفي حال تعثر مجلس التوفيق في إنهاء النزاع، ينص قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 على إحالة القضية إلى محكمة عمالية يتم تشكيلها بقرار من المجلس القضائي الأردني بناءً على طلب وزير العمل، للفصل في النزاع وفق الأطر القانونية المعمول بها.